The 5-Second Trick For المحتوى الهابط

Wiki Article

وتعطي التعريفات المختلفة لمصطلحات كـ"الحياء والآداب العامة"، فرصة كبيرة لـ"إساءة استخدامها لقمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه"، بحسب العقيلي الذي يرى أنها "تبعث برسالة تحذير وترهيب لكل المعبرين عن آرائهم".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد خصصت منصة "بلغ" للتبليغ عما سمته بـ"المحتوى المسيء والهابط"، فيما لم تصدر الوزارة أو الجهات القضائية لائحة الأفعال المصنفة تحت بند "الإخلال بالآداب العامة والنظام العام".

اتصل بنا حول سكاي نيوز عربية برنامج التدريب الشروط والأحكام سياسة الخصوصية وظائف شاغرة أعلن معنا شاركنا برأيك تابعونا

ممثل المرجعية: ضرورة اهتمام الصحافة بتراث وحضارة العراق وهويته الثقافية

"لاروشيل" تشتعل رفضاً لمشروع "الأحواض الضخمة".. واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

أوراق سياساتية وبحثية الكرد من الانفصال إلى الأمة الديمقراطية

أما السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، فعبر عن دعمه إجراءات القضاء العراقي في ما وصفه بـ"محاربة ظواهر المحتوى الهابط المتجاوزة للذوق والآداب العامة، الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي".

أنشئ موقعاً أو مدونة مجانية على ووردبريس.كوم. سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط: يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط.

فيما نطالب مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور، ولا تتلاءم مع عالم اليوم، ولا مع حقوق العراقيين المقرة دستوريا، بما في ذلك ضمان الحريات والتعددية الفكرية التي دفعوا لتثبيتها مئات آلاف الضحايا.

تقع مزاولة الأدب والفن والسياسة والرياضة، سواء كهاوٍ أو محترف، في إطار حرية التعبير.

لكن القيود، لا سيما الاجتماعية، كبيرة على الحقوق، خصوصا تلك العائدة للنساء، وعلى الحريات والمعارضة السياسية والأقليات الجنسية، وهي تصطدم بثقافة أبوية قبلية محافظة جدا.

بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.

في مدينة العمارة في جنوب العراق، استمع قاضي تحقيق مؤخراً إلى أربعة أشخاص معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الإساءة "للآداب وللذوق تفاصيل إضافية العام وخدش الحياء"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".